ٱلاف التونسيون يتحصلون على قروض من مؤسسات التمويل الصغري

يعتبر قطاع التمويل الصغير في تونس، متنفسا لعدة أشخاص في ظل صعوبة الولوج إلى التمويل والقروض البنكية خاصّة قروض الاستهلاك التي شملت أكثر من 804 آلاف تونسي تحصلوا على قرض من هذه المؤسّسات.

كما تفيد مؤشرات جوان 2025 التي نشرها موقع سلطة رقابة التمويل الصغير(ACM) تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على تمويل لأول مرة في حياتهم من مؤسسة تمويل صغير إلى 14,653 شخصا في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 12,716 و15,087 شخصا على التوالي في الفترة نفسها من سنتي  2024 و2023.

13.3% تحصلوا لأول مرة على  تمويل صغير

ومنحت مؤسّسات التمويل الصغير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، 113 ألف و583 قرضا لأشخاص منهم 13.3% تحصلوا على التمويل لأول مرة، وهو ما يؤكد الإقبال الهام على هذا القطاع حيث بات اللجوء إلى هذا النوع من التمويل آلية تعويضية عن القروض البنكية ومنح المؤسّسات الناشطة في القطاع مجالا أوسع للتموقع في السوق المالية في تونس.

وتبين المؤشرات أيضا أن الأشخاص الطبيعيين يمثلون 29.5 بالمائة من حرفاء مؤسسات التمويل الصغير ويبلغ عددهم نحو 237134 شخصا وإلى حدود 31 مارس 2025، بلغ عدد العملاء النشطين 804,846 عميلًا بمحفظة مالية قدرها 2,596 مليون دينار تونسي.

ومنحت مؤسسات التمويل الصغير نحو 99% من الحجم الجملي للتمويلات  مقابل 1% فقط للشركات متخصصة في إدارة الأصول مقارنةً بـدعم 769,526 حريفا ب2,255 مليون دينار تونسي في 2024 مسجلين بذلك معدلات نمو سنوية بين 4.6% و15.2% على التوالي.

وتعتبر الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن التمويل الصغير في تونس لم يعد مجرّد آلية اجتماعية للتقليص من الفقر أو لإسناد الفئات الهشّة، بل أصبح قطاعًا ماليًا بديلاً يستوعب شرائح واسعة تمّ إقصاؤها من النظام البنكي التقليدي وهو ما تبرزه ديناميكية الأرقام المسجلة .

وسجل التمويل الممنوح من مؤسسات التمويل الصغير زيادة ب 10.4% في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التمويل من 511,714 مليون دينارا إلى 564,892 مليون دينارا في ما بلغ متوسط قيمة التمويل الأصغر المخصص للأنشطة المُدرة للدخل ولتحسين ظروف المعيشة 5,622 دينارًا تونسيًا سنة 2024 و2,339 دينارًا تونسيًا إلى حدود مارس 2025.

وتظهر هذه الأرقام أهمية عدد المتعاملين مع مؤسسات التمويل الصغير من جهة، والمستوى العالي لعائدات هذه المعاملات من جهة أخرى، غير أن ارتفاع نسبة الفائض لا تخدم مبدأ وجود القطاع والمتمثل في الإدماج المالي للفئات الهشّة.

ارتفاع نسب الفائض لا تخدم القطاع وخاصة الإدماج المالي للفئات الهشّة

ويذكر أن قانون المالية 2025 تضمن إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لدعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، ولكن رغبة المؤسسات المالية في تعظيم أرباحها ونقص ومحدودية دور الهياكل التعديلية تشكل عوامل تحول دون التحقيق الفعلي لهذه الأهداف.

وقد أحدث المرسوم 117 لسنة 2011 سلطة رقابة التمويل الصغير في شكل هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية وتتركب من إدارة عامة ومجلس إدارة يضم عديد الأطراف على غرار وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين والقضاء العدلي والإداري والمجلس الوطني للمحاسبة وحسب المرسوم فقد حددت أهدافها بتكليفها بمراقبة مؤسسات التمويل الصغير وضبط المخالفات والعقوبات الإدارية والخطايا وتسليط العقوبات التأديبية والإحالة للقضاء.

وكشفت بيانات سابقة لسلطة رقابة التمويل الصغير أن قطاع التمويل الصغير في تونس يضم7 مؤسسات تمويل صغير ممثلة في  232 فرعا مع وجود مؤسسة تمويل صغير لها ست فروع بالتوازي مع نشاط 289 جمعية تمويل صغير تنشط وفق أحكام القانون عدد 99 /67 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغرى.

ورغم ما تظهره أرقام عدد المتعاملين مع مؤسسات التمويل الصغير من جهة، ومستوى عائدات هذه المعاملات يعتبر البعض أن  ارتفاع نسبة الفائض التي بلغت  أواخر العام الفارط 25,7 % لتشمل كافة الأعباء المتعلقة بالاقتراض بما في ذلك منح التأمين يرونها لا تخدم القطاع وخاصة الإدماج المالي للفئات الهشّة رغم سعي السلط المالية في تونس إلى دعم برامج الإدماج المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات من النفاذ إلى الخدمات المالية التي يحتاجونها مثل الادخار والدفع والقروض والتأمين بهدف تعزيز النمو لاقتصادي والحد من الهشاشة لذوي الدخل المحدود وتوفير فرص العمل.